وول ستريت تصعد وسط تقلبات عالمية وتحديات النمو

في مستهل التعاملات يوم أمس، شهدت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" صعودًا ملحوظًا، وذلك في ختام شهر اتسم بالتحديات، مدفوعة ببيانات اقتصادية مشجعة تعكس النمو. في الوقت ذاته، يولي المستثمرون اهتمامًا بالغًا للمفاوضات الدائرة في واشنطن بشأن التمويل، والتي تهدف إلى تجنب شبح الإغلاق الحكومي.
ووفقًا لـ "رويترز"، سجل مؤشر "داو جونز" الصناعي ارتفاعًا قدره 77.26 نقطة، أي ما يعادل 0.22 بالمائة، ليصل إلى مستوى 34467.98 نقطة. كما ارتفع مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بنحو 11.21 نقطة، أو 0.26 بالمائة، ليبلغ 4370.67 نقطة. وشهد مؤشر "ناسداك" المجمع زيادة قدرها 70.16 نقطة، أو 0.48 بالمائة، ليصل إلى 14582.60 نقطة.
في المقابل، أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم أمس على استقرار نسبي، حيث قلصت الخسائر التي تكبدها قطاع السفر والترفيه من تأثير المكاسب التي حققتها شركات التعدين. وفي المجمل، أنهى المؤشر الأوروبي الشهر بانخفاض تجاوز 3 بالمائة، وسط مخاوف بشأن تباطؤ وتيرة النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع معدلات التضخم.
وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة طفيفة بلغت 0.05 بالمائة، بينما ارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة 2 بالمائة، وصعدت أسهم شركات السفر بنسبة 2.2 بالمائة. واختتم مؤشر الأسهم الأوروبية شهر أيلول (سبتمبر) بخسائر بلغت 3.4 بالمائة، وذلك بعد سبعة أشهر متتالية من المكاسب. ويعزى هذا التراجع إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية، مما دفع المستثمرين إلى التخارج من القطاعات التي تشهد نموًا مرتفعًا، مثل التكنولوجيا، والاتجاه نحو أسهم البنوك والطاقة الأكثر حساسية للأوضاع الاقتصادية.
ومما أثر سلبًا في المعنويات خلال هذا الشهر، تزايد حدة المخاطر المختلفة، بما في ذلك التوجه المتشدد لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، والاختناقات التي تشهدها سلاسل الإمداد، والمشاكل المالية التي تواجهها شركة التطوير العقاري الصينية العملاقة "إيفرجراند"، وذلك على الرغم من تزايد ثقة المستثمرين في استقرار الاقتصاد الأوروبي.
وفي قارة آسيا، اختتم مؤشر "نيكاي" الياباني تعاملات يوم أمس محققًا أفضل أداء شهري له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020، وذلك على الرغم من تراجع الأسواق للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بالمخاوف حيال تباطؤ نمو الاقتصاد الصيني في ظل تفاقم أزمة الكهرباء.
وتراجع مؤشر "نيكاي" بنسبة 0.31 بالمائة ليصل إلى 29452.66 نقطة، إلا أنه سجل مكسبًا شهريًا بنسبة 4.85 بالمائة. كما خسر مؤشر "توبكس" 0.4 بالمائة ليصل إلى 2030.16 نقطة، ولكنه أنهى شهر أيلول (سبتمبر) بزيادة شهرية قدرها 3.54 بالمائة، وهي الأكبر منذ آذار (مارس).
وفي هذا السياق، صرح شويتشي إريساوا، مدير عام إدارة أبحاث الاستثمار في "إيواي كوزمو سيكيوريتيز"، قائلاً: "انخفضت الأسهم بسبب المخاوف بشأن الوضع الاقتصادي في الصين، ولكنني أعتقد أن هذه الانخفاضات كانت كبيرة إلى حد ما".
وشهدت أنشطة المصانع في الصين انكماشًا غير متوقع خلال شهر أيلول (سبتمبر)، حيث أدى ارتفاع أسعار المواد الخام وانقطاعات التيار الكهربائي إلى الضغط على المصنعين في ثاني أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وقد غير مؤشر "نيكاي" مساره لفترة وجيزة بعد انتشار أنباء عن توصل الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة إلى اتفاق بشأن إجراء تمويل مؤقت يهدف إلى منع إغلاق الحكومة.
ومع ذلك، لم يتمكن السوق من الحفاظ على هذا الزخم، حتى في الوقت الذي اختار فيه الحزب الديمقراطي الحر الحاكم في اليابان زعيمًا جديدًا من المقرر أن يتولى منصب رئيس الوزراء الجديد للبلاد.
وعلى صعيد الأسهم الفردية، انخفض سهم "سكاي برفكت" بنسبة 0.46 بالمائة، كما خسر سهم "تويو سيكن" 3.44 بالمائة، وتراجع سهم "نيشنبو" بنسبة 2.97 بالمائة.
وقادت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مسيرة التراجع، حيث خسر سهم "طوكيو إلكترون" 2.61 بالمائة، بينما تراجع سهم مجموعة "سوفت بنك" بنسبة 3.04 بالمائة.
وهبطت أسهم شركتي الطاقة المتجددة "رينوفا" و"وست هولدينجز" بنسبة 0.22 بالمائة و2.26 بالمائة على التوالي، وذلك مع خسارة "تارو كونو"، المعروف بدعمه القوي للطاقة المتجددة، في سباق زعامة الحزب الحاكم.